وزارت صمت پس از 18 ماه فریز قیمت خودروهای داخلی با افزایش نرخ کارخانای محصولات خودروسازان موافقت کرده است. جزئیات را در ادامه بخوانید.
مدت هاست که خودروسازان از قیمتهای فعلی ناراضی هستند و معتقدند که وزارت صنعت، معدن و تجارت باید هر چه سریعتر نسبت به افزایش نرخ کارخانهای خودروها واکنش نشان دهد. به نظر میرسد امروز مورخ 26 آبان، این وزارتخانه به طور ضمنی با افزایش قیمت خودروهای داخلی موافقت کرده است.
اگر نگاهی به لیست قیمت روز خودرو بیندازید، میبینیم که حدود یک سال و نیم است که قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان بدون تغییر مانده و حالا پس از گذشت 18 ماه فریز قیمتی، باید ببینیم که آیا 30 درصد افزایش نرخ واقعی است یا خیر! شنیده حاکی از این است که موافقت وزارت صمت با این موضوع چالش برانگیز به صورت نسبی است.
موافقت با افزایش قیمت خودروهای داخلی
به عبارت بهتر، 30 درصد افزایش قیمت به صورت میانگین بوده و ممکن است برخی خودروها 50 درصد و بعضی دیگر 10 درصد گران شوند. وظیفه محاسبه قیمت قطعی ماشینها به عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است و به احتمال زیاد امروز خبر افزایش قیمت خودروهای داخلی به صورت رسمی ابلاغ شود.
اوایل اردیبهشت ماه سال گذشته بود که قیمت گذاری رسمی خودرو اجرا شد و طی آن قیمت خودروهای داخلی بین 10 تا 49 درصد گران شدند. از آن زمان تا به الان حدود 18 ماه گذشته و همچنان خودروسازان در برزخ تصمیم گیری وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دارند. پیش از این بعضی از خودروسازان تحت عنوان «خودرو ارتقایافته» مجوز افزایش قیمت گرفتند و حالا مشخص نیست که این دسته از محصولات قرار است دوباره 30 درصد گران شوند یا نه!
شورای رقابت در آخرین دفعه مسئول قیمت گذاری بود و امروز میدانیم که این شورا دخالتی در زمینه قیمت گذاری نمیکند. هم اکنون مسئولیت قیمت گذاری ماشینها به عهده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان است که زیرمجموعه وزارت صمت به حساب میآید. دولت سیزدهم تلاشی در راستای تحقق خواستههای خودروسازان نکرد، اما دولت چهاردهم با کوشش دوباره شرکتهای خودروسازی به تکاپو افتاده تا بتواند مشکل را حل کند.
علت موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت
بعد از گذشت یک سال و نیم فریز قیمتی خودروهای داخلی، چه چیز باعث شده تا وزارت صمت با خواسته خودروسازان موافقت کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال میتوان سه عامل مهم را بررسی کرد:
به احتمال زیاد اصلیترین دلیل موافقت وزارت صمت، فشار بیش از حد موافقان عرضه خودرو در بورس است. حدود دو ماهی میشود که موافقان این طرح به وزارتخانه فشار میآورند تا دو مرتبه تصمیم به ورود خودروها به تالار شیشهای بگیرد، اما مخالفتهایی با پیشنهادات شد.
گرچه رئیس سازمان بورس و وزیر امور اقتصادی و دارایی با عرضه خودرو در بورس موافقت کردند، اما اتابک به عنوان وزیر صمت با این پیشنهاد مخالفت کرد. به گفته اتابک، شورای رقابت در مورد عرضه خودرو در بورس درست میگوید و نباید خودرو در بورس عرضه شود.
دومین دلیل موافقت با افزایش قیمتها به افت تولید خودروسازان باز میگردد. آمارها نشان میدهد که طی 7 ماه گذشته، تولید خودروسازان حدود 5 درصد نسبت به بازه مشابه کاهش یافته است. یکی از مهمترین دلایل افت تولید، فریز قیمتی خودرو و بیانگیزه شدن خودروسازان است.
سومین عامل هم به بلاتکلیفی 18 ماهه خودروسازان باز میگردد. در ابتدا قرار بر این شد که قیمت خودروها اصلاح شده و هر سه یا چهار ماه، این پروسه تکرار شود، اما میبینیم که تعیین قیمتهای جدید حدود 18 ماه به طول انجامیده است. در فروردین سال جاری، خودروسازان منتظر افزایش قیمت بودند، اما هیچ کنشی از سوی وزارت صمت ندیدیم. این سه عامل میتواند این وزارتخانه را مجاب کرده باشد تا قیمتها را افزایش دهد.
با افزایش قیمت، مشکلات خودروسازان حل خواهد شد؟
سوال مهمی که پیش میآید این است: آیا افزایش قیمت خودروهای داخلی میتواند مشکلات خودروسازان از قبیل زیان انباشته را برطرف کند؟ به اعتقاد ما پاسخ این پرسش منفی است. در این 18 ماه انفعالی که شاهدش بودیم، هم خودروساز ضرر کرده و هم مصرف کنندگان و تنها کسانی که سود بردهاند، دلالان هستند.
شاید موافقت وزارت صمت آب روی آتش باشد، اما این آتش دوباره شعلهور خواهد شد و با چنین تصمیمات مقطعی خاموش نمیشود. خودروسازان در حال حاضر انتظار افزایش نرخ خودروهای کارخانهای تا سطح 70 تا 80 درصدی را دارند و 30 درصد افزایش نسبی نمیتواند آنها را راضی نگه دارد.
به نظر میرسد که تصمیم درست این است که وزارت صمت به جای گران کردن خودرو پس از 18 ماه، باید به صورت فصلی اندکی قیمتها را افزایش دهد تا زیان انباشته خودروسازان به مرور کمتر شود و مصرف کنندگان هم با دیدن قیمتهای جدید تعجب نکنند.
در صفحه برتر بخوانید: